In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

المجلس الوطني الانتقالي/ليبيا - طرابلس قصور الضيافة

الهاتف: 0213622897 (218)+

بريد مصور:0213622895 (218)+

البريد الالكتروني:info@ntc.gov.ly

هل الحكم المحلي هو الحل الوحيد لإلغاء مركزية الدولة؟
 
زيارة الوفد...
Image Detail
زيارة الوفد...
Image Detail

النشرة الاخبارية للمجلس اشترك الان وسيصلك كل ماهو جديد من اخبار والاعلانات على بريدك الالكتروني


عقد السيد محمد العلاقي مؤتمرا صحفياً مساء الاربعاء 9-5-2012 بمقر المجلس الوطني الانتقالي والقى العلاقي بياناً وجاء فية :- بيان رئيس المجلس الوطني  للحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن التشريعات الاستثنائية الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي تابع المجلس الوطني الحريات العامة وحقوق الانسان بقلق بالغ صدور القانون رقم 37 لسنة2012 الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة وحقوق الإنسان وقد مثل هذا القانون تراجعاً خطيراً وأعاد إنتاج الماضي البغيض بشكل أسوأ. ولما كان القانون في تعريفة هو علم وفن عند دراسة الظاهرة . وعند صياغة النص. وحيث أن هذا التشريع لم  يعتمد هذه المعايير، فوق أن طبيعة المرحلة التي تمر بها ليبيا لاتقتضي بالمطلق أن يبحث المشرع  عن خلق  الخصوم بالمجان لثورة 17 فبراير.

وإذ يشير المجلس الوطني  للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى نص المادة 13من القانون رقم 15 لسنة 2012 الذي يحظر مناقشة وسائل الإعلام للفتاوى التي تصدرها  دار الإفتاء بحجة إضفاء الهيبة على فتوى دار الإفتاء ، والتي يفترض أن تكون هيبتها في قوة حجتها وليس في خرق القواعد الدستورية ، ونصوص الإعلان الدستوري الذي يضع حرية التعبير ضمن أهم نصوصه حالة كونها سبباً مباشراً في اندلاع ثورة 17 فبراير . إن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان إذ يحيي مؤسسات المجتمع المدني  الليبية، وكافة النشطاء الحقوقيين الذين عبروا عن رأيهم بوضوح عن هذه التشريعات الاستثنائية ، يود أن يعلن بأنه قد اتخذ كافة إلاجراءات اللازمة للطعن بعدم الدستورية على كل القوانين التي صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري ، ويهيب بكافة مؤسسات المجتمع المدني أن ترفع إيقاعها وتسمع صوتها ضد أي قانون أو قرار ينال من الإعلان الدستوري وأدبيات ثورة 17 فبراير .